پایان عصر پروژهمحوری در شهرداریها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فصل تازهای در حکمرانی شهری کشور گشوده است. در این قانون، شهرداریها دیگر بهعنوان دستگاههایی صرفاً خدماتی یا عمرانی تعریف نشدهاند؛ بلکه بهصراحت در جایگاه نهادهای محوری اداره، تنظیم و هدایت توسعه شهری قرار گرفتهاند. بر این اساس، بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداریها، دیگر صرفاً ابزار توزیع منابع مالی نیست، بلکه سند تعهد قانونی، اجتماعی و مدیریتی شهرداریها در قبال شهروندان، شوراهای اسلامی شهر و نظام حکمرانی کشور محسوب میشود.
بیشتر بخوانید
مطالعه دقیق قانون برنامه هفتم و قوانین بالادستی مرتبط نشان میدهد حداقل ۲۸ حکم و تکلیف صریح، الزامآور و قابل پیگیری، مستقیماً متوجه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهاست. این احکام طیف گستردهای از حوزههای اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی، کالبدی، ایمنی، حمل و نقل و هوشمندسازی شهری را در بر میگیرد و نادیده گرفتن آنها در فرآیند برنامهریزی و بودجهنویسی، بهمعنای فاصله گرفتن از مسیر قانونی اداره شهر است.
عبور از بودجه پروژهمحور به بودجه حکمرانیمحور
قانون برنامه هفتم، از شهرداریها میخواهد که از منطق «پروژهمحوری کوتاهمدت» عبور کرده و به سمت بودجهریزی مسئلهمحور، قانونمحور و نتیجهگرا حرکت کنند. بهبیان دیگر، بودجه ۱۴۰۵ باید بازتاب روشن اولویتهای قانونی باشد، نه صرفاً فهرستی از پروژههای عمرانی پراکنده.
۱- نقش اجتماعی شهرداری و ارتقاء سلامت عمومی
بر اساس جز (۲) بند «ث» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم، شهرداریها مکلفاند با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای مرتبط، در ارتقاء سطح بهداشت عمومی ایفای نقش فعال داشته باشند. این حکم، شهرداری را از حاشیه حوزه سلامت خارج کرده و آن را به کنشگر اجتماعی فعال تبدیل میکند. در بودجه ۱۴۰۵، این تکلیف باید در قالب برنامههای مشارکتی، آموزش عمومی، ارتقاء سلامت محلات و همکاری نهادی ترجمه شود.
۲- اقتصاد شهری، معیشت محلی و درآمد پایدار
جز (۱) بند «ح» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم، حمایت فنی و اعتباری از تعاونیهای تولیدی، ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را تکلیف کرده است. این حکم، نشانه چرخش سیاستگذار به سمت اقتصاد محلهمحور و عدالت معیشتی است و میتواند همزمان به کاهش هزینه زندگی شهروندان و تقویت درآمدهای پایدار شهرداریها منجر شود.
۳- ایمنی معابر، نظم شهری و مدیریت ترافیک
تبصره (۱) بند «ج» ماده (۳۸) با استناد به ماده (۱۴) قانون شهرداریها، شهرداریها را موظف به پیشبینی نقاط گاهگاهی رفع انسداد و ساماندهی معابر شهری کرده است. این تکلیف، بیانگر آن است که ایمنی و روانی تردد، نه یک اقدام سلیقهای، بلکه وظیفه قانونی مدیریت شهری است.
۴- مسکن، حمایت اجتماعی و عدالت شهری
تبصره (۲) بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم، حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در حوزه مسکن را الزامی میداند. همچنین ماده (۱۴) قانون جهش تولید مسکن، اعمال تخفیف در عوارض و هزینههای صدور و تمدید پروانه ساختمانی را بر عهده شهرداریها گذاشته است. این احکام، نقش شهرداری در تحقق عدالت سکونتی را برجسته میکند.
۵- محیط زیست، آب و پایداری شهری
بند «ب» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم، ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب را الزامآور کرده است.
در کنار آن، ماده (۲۲) قانون هوای پاک افزایش سرانه فضای سبز شهری به حداقل ۱۵ مترمربع، ماده (۲۷) و تبصره (۲) آن توسعه کمربند سبز شهری، ماده (۷) قانون کاهش آلودگی هوا و ماده (۷) قانون مدیریت پسماند را بر عهده شهرداریها قرار دادهاند. تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون هوای پاک نیز بر تبدیل پسماند به انرژی یا کود با مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد. مجموعه این احکام، شهرداریها را به سمت مدیریت سبز و تابآور سوق میدهد.
۶- زمین شهری، سرانهها و بازآفرینی بند «ت» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم، تأمین سرانههای خدمات عمومی از اراضی بلااستفاده را الزام کرده و جز (۱) و (۲) بند «ث» همین ماده، نحوه وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و اجرای احکام قانون جهش تولید مسکن را مشخص میکند. این احکام، ابزارهای حقوقی مدیریت زمین شهری را در اختیار شهرداریها قرار میدهد.
۷- ایمنی سازهای و تابآوری شهری
بند «ج» ماده (۵۲) قانون برنامه هفتم، شناسایی همه ساختمانهای ناایمن، بحرانی و پرخطر را تکلیف مستقیم شهرداریها میداند؛ تکلیفی که بیتوجهی به آن، هزینههای انسانی و اجتماعی جبرانناپذیر بهدنبال خواهد داشت.
۸- کنترل حاشیهنشینی و ارتقاء کیفیت زندگی
بند «ج» ماده (۸۵)، جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان کانونهای مهاجرپذیر را الزام میکند. این حکم، بیانگر گذار از نگاه صرفاً انتظامی به مداخله اجتماعی - فضایی هدفمند است.
۹- هوشمندسازی و حکمرانی دادهمحور
بند «خ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم، استقرار سامانههای نظارتی و مراقبتی هوشمند در همه معابر شهری و امکان ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها از این طریق را پیشبینی کرده است. این حکم، داده را به یکی از ارکان تصمیمسازی مدیریت شهری تبدیل میکند.
۱۰- تکالیف مکمل و همراستا
در کنار موارد فوق، تکالیفی چون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (ماده ۹)، اصلاح الگوی مصرف انرژی (ماده ۳۳)، حمایت از حقوق معلولان (ماده ۲)، احیاء بافتهای تاریخی - فرهنگی (ماده ۱۴)، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ماده ۵ و بند «ب» ماده ۲۵)، ساماندهی بازار زمین و مسکن (تبصره ۵ ماده ۲)، نظارت بر حمل و نقل شهری (ماده ۲۲ قانون تخلفات رانندگی) و توسعه سامانههای ریلی شهری با روش BOT (مواد ۵ و ۷)، چارچوب حکمرانی شهری قانونمحور را تکمیل میکنند.
بودجه ۱۴۰۵، نقطه سنجش بلوغ مدیریتی شهرداریهاست.
شهرداری موفق، شهرداریای نیست که پروژه بیشتری تعریف کند، بلکه شهرداریای است که قانون را مبنا، بودجه را ابزار و نتیجه را معیار پاسخگویی به شهروندان قرار دهد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسیر را بهروشنی ترسیم کرده است؛
اکنون نوبت مدیریت شهری است که این مسیر را به عدد، برنامه، اجرا و اثر ملموس در زندگی شهروندان تبدیل کند.
نویسنده: محسن برجی، کارشناس ارشد مدیریت شهری.
انتهای خبر/